البنزين؛ من نظام التقنين إلى الانفجار الاجتماعي في إيران
نظرة عامة:
تتناول هذه المقالة بنية اقتصاد النهب في إيران؛ حيث لا يمثل الحرس الثوري مؤسسة عسكرية فحسب، بل هو أكبر كارتل اقتصادي-أمني في الشرق الأوسط. بالاستناد إلى وثائق المقاومة الإيرانية وتقارير دولية، نبيّن كيف تتحول المائدة الخاوية للشعب الإيراني مباشرة إلى ميزانية للصواريخ والمسيّرات والإرهاب الخارجي، ولماذا هذا النموذج الاقتصادي هو نفسه محرك الانتفاضات القادمة.
١. إحصائيات صادمة؛ إمبراطورية الحرس الاقتصادية
وفقاً لتقارير موثقة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكثر من ٦٠٪ من اقتصاد إيران اليوم تحت سيطرة الحرس الثوري بشكل مباشر أو غير مباشر. تدار هذه الإمبراطورية عبر مقر خاتم الأنبياء للإعمار – الذي يبتلع دون مناقصة أكبر مشاريع النفط والغاز وبناء السدود والطرق – وعشرات الشركات القابضة الوهمية مثل مؤسسة تعاون الحرس ومؤسسة المستضعفين والهيئة التنفيذية لأمر الخميني.
بينما يعلن مركز الإحصاء التابع للنظام أن تضخم المواد الغذائية ٤٥٪، تشير التقارير الميدانية للمقاومة إلى تضخم حقيقي يفوق ٨٠٪ في سلع المائدة. في الوقت نفسه، ازدادت الميزانية العسكرية المعلنة للنظام في عام ١٤٠٤ بأكثر من ١٥ مليار دولار. هذه الأرقام ترسم معادلة نهب واضحة: كل ريال من جيب الشعب، هو رصاصة لبقاء النظام.
تهريب النفط المنظم، وتهريب السلع من الأرصفة الخفية التي لا تستطيع حتى جمارك النظام الوصول إليها، واحتكار استيراد الأعلاف والأدوية، هي الأركان الثلاثة لهذا الاقتصاد السري.
٢. آلية النهب كسلاح استراتيجي ضد المعيشة
بالنسبة للحرس، الاقتصاد سلاح، تماماً كالإعدام. النظام الذي فقد شرعيته لا يمكن أن يبقى باقتصاد سليم، بل باقتصاد ريعي يلتف على العقوبات.
الآلية بسيطة: يبيع الحرس النفط بخصم ٣٠٪ لوسطاء صينيين بذريعة “الاقتصاد المقاوم”، ولا تذهب عائدات الدولار إلى البنك المركزي، بل إلى الشبكة المالية للحرس – فيلق القدس. ثم تُصرف هذه الدولارات مباشرة لإنتاج مسيّرات شاهد-١٣٦، وصواريخ باليستية دقيقة، وتمويل الميليشيات الوكيلة في لبنان واليمن والعراق.
في الداخل، تقوم نفس الشبكة باحتكار السلع الأساسية وخلق ندرة مصطنعة، ورفع الأسعار وضخ الأرباح الطائلة مجدداً في دورة القمع. عندما يضرب سائقو الشاحنات لأن الإطارات والديزل غير متوفرة، فهم في الواقع في مواجهة مباشرة مع مافيا الحرس هذه. هذا اقتصاد بقاء الديكتاتورية، وليس اقتصاداً وطنياً.
٣. استغلال المهادنة والسوق السوداء الدولية
يستغل الحرس فراغين إلى أقصى حد: أولاً، صمت ومهادنة الغرب الذي يغض الطرف عن تهريب نفط الحرس بذريعة “الدبلوماسية”، وثانياً، السوق السوداء العالمية.
ورغم أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عشرات الشركات الوهمية للحرس، إلا أن هذه العقوبات يتم الالتفاف عليها طالما أن موانئ الصين والشركات الوهمية في الإمارات وتركيا وبنوك العراق مفتوحة أمام الحرس. كشف تقرير لرويترز في ٢٠٢٤ أن شبكة واحدة فقط لتهريب نفط الحرس حققت ١.٢ مليار دولار في عام واحد.
هذا المال لا يعود أبداً إلى خزينة إيران، بل يُحوّل مباشرة إلى ميزانية بيت خامنئي وفيلق القدس. الغرب، بشرائه النفط المهرب الرخيص للحرس، يموّل دون قصد حبل المشنقة والصاروخ لنفس النظام.
٤. الحل: من العقوبات الذكية إلى العزلة والتدقيق المالي
الحل هو تجاوز العقوبات العمياء وغير الفعالة. نحن نعتقد أنه:
أ) عقوبات ذكية ومستهدفة: يجب إدراج الحرس الثوري ككل – وليس فقط قادته – في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. يجب فرض عقوبات ثانوية على جميع الشركات القابضة الاقتصادية التابعة له، بما في ذلك خاتم الأنبياء ومؤسسة التعاون، ومعاقبة أي تعامل معها.
ب) المشروطية والشفافية: يجب ربط أي صفقة اقتصادية، والإفراج عن الأموال المجمدة، والعلاقات الدبلوماسية بشرطين: أولاً، الخروج الكامل للحرس من اقتصاد إيران، وثانياً، التدقيق الدولي في أصول بيت خامنئي والهيئة التنفيذية. أموال الشعب الإيراني يجب ألا تُنفق على مسيّرات تقتل المدنيين في أوكرانيا.
بكلمة واحدة، يجب ضرب جيب الحرس لكي تُرفع يده عن الزناد.
٥. مأزق اقتصادي ومقاومة ضد المائدة الخاوية
النظام عالق في فخ اقتصاد النهب. لا يستطيع إخراج الحرس من الاقتصاد، لأن عموده الفقري القمعي سينهار، ولا يستطيع الإبقاء عليه، لأن مائدة الشعب تزداد خواءً كل يوم والغضب الاجتماعي يصبح أكثر انفجاراً.
المقاومة ضد هذا النهب تحولت اليوم إلى حركة شاملة:
١- تحوّل شعار “أين مائدتنا؟” و “الموت لخامنئي” إلى شعارين مترابطين في احتجاجات العمال والمتقاعدين والممرضات ومزارعي أصفهان.
٢- الإضرابات الشاملة لسائقي الشاحنات والبازاريين والمزارعين التي تستهدف مباشرة احتكار الحرس.
٣- هروب رأس المال البشري والمقاطعة الداخلية لسلع الحرس من قبل الشباب.
النظام يخطئ في حساب مدى التحمل الاقتصادي للمجتمع. كما رأينا في انتفاضة ديسمبر ٢٠١٧، عندما تخوى المائدة، يزول الخوف من حبل المشنقة أيضاً.
الخاتمة:
صحيح أنه يجب من خلال العمل السياسي المستمر دفع العالم لفرض عقوبات على الحرس، لكن بناءً على المثل الفارسي “إذا غمر الماء الرأس فذراع أو مائة ذراع سيان” – وما يعادله في العربية “خربت يا لعب” – فإن الشعب الإيراني نفسه هو من سيحوّل اقتصاد النهب هذا ضده.
مقاومة معاقل الانتفاضة في كشف أرصفة التهريب، وصمود البازاريين ضد ابتزاز الحرس، وانعكاس هذا النهب في وسائل الإعلام الدولية، يمهد الطريق لانتفاضة اقتصادية-اجتماعية جذرية.
نعم، الشعب الإيراني بصدد التحضير لانتفاضة ستجمع ليس فقط بساط الحرس من اقتصاد إيران، بل سترسخ الشفافية والعدالة الاقتصادية و “لا للنهب” في دستور دولته الديمقراطية المستقبلية.

السيرة الذاتية:
كاظم نوري – خبير في الأمن الإقليمي، باحث في الحركات الاجتماعية في إيران والعراق وناشط حقوقي. لأكثر من عقدين كتب في مجال التحولات السياسية والاجتماعية في إيران والعراق ولبنان. تخصصه هو دراسة دور الحرس الثوري والمجموعات الوكيلة في زعزعة استقرار المنطقة ودعم المقاومة المنظمة للشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية
Comments
Post a Comment