البنزين؛ من نظام التقنين إلى الانفجار الاجتماعي في إيران

 


دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية لتداعيات السياسة الجديدة للنظام الحاكم في إيران

بقلم: كوروش إيرواني

الملخص

عاد البنزين خلال الأيام الأخيرة ليصبح مجدداً إحدى أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية في إيران. غير أن النظام هذه المرة دخل المواجهة بضربتين متزامنتين: فقد رفع أسعار البنزين، وفي الوقت نفسه طرح خطة لجمع بطاقات التزود بالوقود الاحتياطية التابعة لمحطات الوقود، محوّلاً بذلك النقص الحاد في الوقود إلى شكل من أشكال التقنين المستتر.

توضح هذه المقالة لماذا لا تمثل الخطة الجديدة مجرد تغيير إداري في بطاقات الوقود، بل إنها مؤشر على نفاد موارد النظام وقدرته على تمويل الوقود واستيراده وإنتاجه. وهي خطة يجري تنفيذها تدريجياً وعلى أساس تجريبي، مستفيداً من التجربة المريرة لانتفاضة نوفمبر 2019. غير أن التأثيرات المتسلسلة لارتفاع الأسعار ونقص الوقود على مختلف السلع ستضع النظام، بصورة حتمية، أمام موجات من الاحتجاجات الاجتماعية.

المقدمة: عودة البنزين إلى صدارة الأزمات في إيران

لم يكن البنزين في إيران مجرد سلعة عادية في أي وقت من الأوقات. فالبنزين يرتبط بأسعار الخبز، وأجور سيارات الأجرة، وأسعار الفواكه والخضراوات، وتكاليف نقل البضائع، وحتى تكلفة رحلة عادية بين المدن. ولهذا السبب، فإن كل مرة يتدخل فيها النظام لرفع أسعار البنزين أو تغيير نظام تقنينه، تتحول هذه الخطوة إلى شرارة للاحتجاجات.

في نوفمبر 2019، أدت صدمة سعرية مفاجئة، فُرضت خلال ليلة واحدة، إلى اندلاع أكبر انتفاضة شعبية في الشوارع الإيرانية خلال العقود الأخيرة. واليوم يزعم النظام أنه تعلّم من تلك التجربة، وأنه لا يريد إحداث «صدمة» جديدة. لكن السؤال المطروح هو: هل يمكن فرض النتائج ذاتها للصدمة السعرية على الناس بصورة تدريجية، وقطرةً بعد قطرة، مع توقع عدم اندلاع الاحتجاجات؟ إن خطة البنزين الجديدة هي إجابة النظام عن هذا السؤال.

من التزود غير المحدود بالوقود إلى سقف 160 لتراً: ما طبيعة الخطة الجديدة تحديداً؟

ثلاثة مستويات للأسعار، وسقف واحد، ونهاية البنزين غير المقيد

في ظل نظام التقنين السابق، كانت السيارات الخاصة تحصل على 60 لتراً من البنزين بسعر 1500 تومان للتر الواحد، و50 لتراً بسعر 3000 تومان للتر الواحد. وبعد استهلاك هذه الكميات، كان بإمكان أصحاب السيارات شراء أي كمية يريدونها من البنزين بالسعر الحر البالغ 10 آلاف تومان للتر.

كما كانت البطاقات الاحتياطية التابعة لمحطات الوقود تتيح للمواطنين التزود بالوقود حتى من دون استخدام بطاقاتهم الشخصية.

أما الخطة الجديدة فقد قلبت هذه المعادلة رأساً على عقب.

فبموجب الخطة الجديدة، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 23 أكتوبر 2026 في 11 محافظة، يجري جمع البطاقات الطارئة التابعة لمحطات الوقود وتقييد استخدامها. وفي المقابل، تُضاف إلى البطاقة الشخصية لكل سيارة كمية إضافية تبلغ 50 لتراً من البنزين بالسعر الثالث، أي 10 آلاف تومان للتر الواحد.

وبذلك، لن تتمكن كل سيارة من استهلاك أكثر من 160 لتراً من البنزين شهرياً، وفق مستويات الأسعار الثلاثة التالية:

60 لتراً بسعر 1500 تومان للتر الواحد.

50 لتراً بسعر 3000 تومان للتر الواحد.

50 لتراً بسعر 10 آلاف تومان للتر الواحد.

ويبلغ إجمالي تكلفة هذه الكمية، أي 160 لتراً، 740 ألف تومان. وبعد استهلاك هذه الكمية، لن يعود البنزين متاحاً بسعر 10 آلاف تومان للتر الواحد.

ووفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية، فإن المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى هي: هرمزغان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وخراسان الرضوية، وخراسان الشمالية، وخراسان الجنوبية، وأردبيل، ويزد، وكردستان، وكرمان، وسيستان وبلوشستان.

ويزعم النظام أن بطاقات محطات الوقود لم تُلغَ بصورة كاملة، وأن البطاقات الطارئة ستظل متاحة في بعض المحطات المختارة. لكن ما يجري عملياً هو تقييد وصول المواطنين إلى الوقود غير الخاضع للتقنين بصورة حادة.

160 لتراً لشهر كامل؟ معادلة لا تستقيم بالنسبة إلى السائقين

عندما لا تكفي الحصة الشهرية سوى لبضعة أيام من الاستهلاك

هنا يبرز السؤال المحوري المتعلق بالخطة: كم يوماً من الشهر يمكن أن تغطي كمية 160 لتراً بالنسبة إلى سائقي المركبات العاملة، وسائقي نقل الركاب، وشاحنات نقل البضائع، وسائقي سيارات الأجرة عبر التطبيقات؟

إن سائقاً يعمل على خط ميناب ـ بندر عباس، أو سائق سيارة أجرة بين المدن، أو سائق شاحنة صغيرة لنقل البضائع، قد يستهلك خلال يوم عمل عادي كمية تفوق مخصصات أسبوع كامل.

أما الإجابة الرسمية للحكومة عن هذا السؤال، فهي في الواقع إجابة مريرة: اذهبوا واشتروا البنزين الممتاز بالسعر الحر.

ووفقاً لما أعلنته الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، فقد حُدد سعر كل لتر من البنزين الممتاز المنتج محلياً في نوفمبر 2026 بما يتراوح بين 103 آلاف و110 آلاف تومان. ويتغير هذا السعر شهرياً وفقاً لسعر التسليم على ظهر السفينة (FOB) في الخليج العربي.

ويُطرح هذا البنزين من دون تقنين ومن دون قيود على الكميات، وهو متاح في ما يتراوح بين 70 و84 محطة وقود في أنحاء البلاد. وتشير بعض التقارير، ومنها تقارير واردة من أصفهان، إلى أن سعر البنزين الممتاز وصل حتى إلى 140 ألف تومان للتر الواحد.

وبذلك، يكون سعر البنزين الحر قد قفز بصورة غير رسمية، ومن خلال عملية تضليل واضحة، من 10 آلاف تومان إلى أكثر من 100 ألف تومان للتر الواحد؛ أي بزيادة تفوق عشرة أضعاف.

وبالنسبة إلى سائق يستهلك عدة مئات من لترات البنزين شهرياً، فإن ذلك يعني أن تعبئة خزان سعته 50 لتراً ستكلفه أكثر من خمسة ملايين تومان، وهو مبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع دخله الشهري.

التنفيذ التدريجي وعلى مراحل: ما الذي تعلّمه النظام من نوفمبر 2019؟

لماذا يتجنب النظام إحداث صدمة مفاجئة؟

تعلّم النظام من انتفاضة عام 2019 أنه ينبغي عليه تجنب إحداث «صدمة» مفاجئة. ولهذا السبب، ينفذ هذه المرة خطته بصورة مدروسة وتدريجية.

ففي 12 نوفمبر، أعلن النائب التنفيذي للرئيس بزشكيان أن البطاقات الحرة التابعة لمحطات الوقود جرى جمعها حتى ذلك الوقت في المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى، مضيفاً أن هذه العملية ستستمر تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة في المحافظات الأخرى، إلى أن تشمل البلاد بأكملها.

إن معنى كلمة «تدريجياً» في قاموس النظام واضح: اختبار ردود الفعل الاجتماعية.

وتقوم حسابات النظام على المنطق التالي: إذا لم تندلع احتجاجات في المحافظات الإحدى عشرة، فسيُعلن تعميم الخطة على مستوى البلاد. أما إذا اندلعت الاحتجاجات، فسيجري تعليق التنفيذ أو إبطاء وتيرته.

وبعبارة أخرى، فإن تعميم هذه الخطة على جميع أنحاء البلاد سيظل مرهوناً برصد احتمالات اندلاع الانتفاضات الاجتماعية.

وهذه هي السياسة التي كانت غائبة في نوفمبر 2019، لكنها تحولت الآن إلى الاستراتيجية الأساسية للنظام: بدلاً من انفجار كبير واحد، عدة انفجارات صغيرة يُفترض أنها قابلة للاحتواء والسيطرة.

اعتراف رسمي: «لدينا بالفعل مشكلة حقيقية في تأمين الإمدادات»

عندما تنفد جميع الموارد من النظام

لعل أهم وثيقة في هذه المقالة هي اعتراف مسؤولي النظام أنفسهم بحقيقة الوضع.

فقد صرّح إسماعيل سقاب أصفهاني، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة تحسين كفاءة الطاقة والإدارة الاستراتيجية للطاقة، في مقابلة مع صحيفة «فرهيختغان» نُشرت يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، قائلاً:

«لدينا بالفعل مشكلة حقيقية في تأمين الإمدادات… إن ظروف تأمين البنزين لا تسمح للحكومة بتوفير أي كمية من الوقود يحتاج إليها المواطنون، كما كانت تفعل في السابق».

كما قال إن الحصة الأولى من البنزين يمكن ادخارها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وإن على المواطنين التخطيط لاحتياجاتهم من الوقود قبل السفر بثلاثة أشهر.

وقد قوبلت هذه العبارة بردود فعل واسعة وبالسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات الساخرة التي انتشرت:

«لم يعد بإمكاننا أن نقول: سأذهب إلى مشهد، وربما أتوقف في منتصف الطريق عند شاهرود أو في مكان آخر».

يكشف هذا الاعتراف صورة واضحة عن الحالة العامة للنظام بأكمله.

فقد بلغ متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين في البلاد، حتى نهاية أكتوبر 2026، نحو 133 مليون لتر. ومع ذلك، لا يمتلك النظام القدرة على إنتاج كميات كافية من البنزين في المصافي المحلية، ولا القدرة على استيراده بالأسعار العالمية، ولا الموارد المالية اللازمة لتعويض العجز.

وبعبارة بسيطة، لقد وصلت موارد النظام إلى نهايتها، سواء فيما يتعلق بتمويل إمدادات الوقود، أو استيراده، أو تأمين الكميات المطلوبة من خلال المصافي المحلية.

إن النظام يعيش على حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية، لكنه يحاول إخفاء ضعفه والتغطية عليه من خلال القمع والاستعراض والدعاية، حتى لا يدرك المواطنون حقيقة وهنه، ولا ينزلوا إلى الميدان للاحتجاج والانتفاض.

التأثير المتسلسل: عندما يرتفع سعر البنزين ترتفع أسعار كل شيء

من أجور سيارات الأجرة إلى أسعار الخبز

يعلم الجميع أن ارتفاع أسعار الوقود ونقصه يترتب عليهما تأثير متسلسل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية وينعكس على أسعار جميع السلع تقريباً.

فالبنزين ليس مجرد وقود للسيارات الخاصة؛ بل هو أيضاً الوقود الذي تستهلكه الشاحنات التي تنقل القمح والفواكه، والحافلات التي تنقل العمال إلى المصانع، والمولدات الكهربائية التي تُبقي المتاجر مضاءة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وعندما يُجبر السائق على شراء البنزين بسعر 110 آلاف تومان للتر الواحد، فإنه ينقل هذه التكلفة إلى أجور النقل، وأسعار شحن البضائع، وفي نهاية المطاف إلى أسعار السلع التي تصل إلى موائد المواطنين.

قد يتمكن النظام من التحكم في الأسعار الرسمية، لكنه لا يستطيع إخفاء الأسعار الحقيقية في الأسواق.

ولهذا السبب، فإن خطة البنزين، حتى لو بدا تنفيذها هادئاً وتدريجياً في الظاهر، تمثل في عمق المجتمع صدمة تضخمية حقيقية.

وتأتي هذه الصدمة في وقت يعاني فيه المواطنون أصلاً من التضخم والبطالة وانقطاع الكهرباء والغاز.

إن البنزين يمثل الحلقة الأخيرة التي يمكن أن تستنفد ما تبقى من قدرة المواطنين على الاحتمال.

الشرارات الأولى: من ميناب إلى بندر عباس

احتجاج قابل للانتشار إلى مناطق أخرى

إن هذا التحليل ليس مجرد توقع للمستقبل، بل إن ردود الفعل الأولى بدأت تظهر بالفعل.

ففي يوم السبت 31 أكتوبر، تجمع سائقو سيارات الركاب العاملة بين المدن على خط ميناب ـ بندر عباس في ساحة الاستقلال بمدينة ميناب، مؤكدين أن الحصة الشهرية البالغة 160 لتراً لا تتناسب إطلاقاً مع المسافات التي يقطعونها يومياً.

وفي مساء يوم الجمعة 13 نوفمبر، أقدم مواطنون في بندر عباس على إغلاق الطريق من خلال إيقاف سياراتهم في محيط محطة وقود «آفتاب درخشان» بمنطقة رجائي، احتجاجاً على نقص البنزين، والحصة الضئيلة البالغة 20 لتراً في بعض المحطات، وعدم تنفيذ المسؤولين لوعودهم.

كما نُشرت تقارير عن احتجاجات في شيراز وأصفهان ونورآباد ممسني.

لا تزال هذه الاحتجاجات متفرقة حتى الآن، لكن نمطها مألوف: تبدأ من محطات الوقود، ثم تنتقل إلى الشوارع، وبعد ذلك تمتد إلى مدن أخرى.

وهذا الانتشار تحديداً هو ما يخشاه النظام؛ ولهذا السبب حصر التطبيق الأولي للخطة في تجربة تقتصر على المحافظات الحدودية والمناطق الأقل كثافة سكانية.

الخاتمة: قد يتمكن النظام من إدارة الأزمة، لكنه لن يستطيع الإفلات من الانتفاضة الحتمية

إن قضية البنزين ليست مجرد تغيير إداري يتعلق ببطاقات الوقود.

قد يتمكن النظام في مرحلة معينة من إدارة ارتفاع الأسعار والنقص في الإمدادات، لكنه لن يستطيع الإفلات من التداعيات الاجتماعية الناجمة عن تقييد الوصول إلى الوقود، ولا من التأثيرات المتسلسلة المترتبة على ذلك.

وربما يتمكن النظام، مستفيداً من التغطية التي توفرها أجواء الحرب والقمع والتنفيذ التدريجي، من تجاوز هذه الأزمة مؤقتاً. لكن من المؤكد أن نقص الوقود وارتفاع أسعاره وتداعياتهما المتسلسلة لن تترك النظام وشأنه.

إن البنزين يدفع مؤشر قدرة المواطنين على التحمل نحو نقطة الانهيار.

فكل لتر من البنزين بسعر 110 آلاف تومان، وكل طابور طويل أمام محطات الوقود، وكل حصة ضئيلة تبلغ 20 لتراً، تمثل تذكيراً يومياً بأن النظام لم يعد قادراً حتى على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي مثل هذه الظروف، لا يتطلب الأمر سوى شرارة أخرى في مدينة أخرى حتى تشتعل نيران الانتفاضة من جديد؛ وهي نيران ستبدأ هذه المرة من محطات الوقود.

کوروش إيرواني
كاتب وباحث ومحلل سياسي. يتركز مجال اهتمامه على حقوق الإنسان، وسوسيولوجيا القمع، والحركات الاحتجاجية في إيران المعاصرة. يتعاون بشكل مستمر مع وسائل الإعلام التحليلية للمقاومة الإيرانية في مجال توثيق الإعدامات خارج نطاق القانون وتقديم حلول عملية للدعم الدولي للشعب الإيراني.

Comments

Popular posts from this blog

صراع السلطة… أزمة لا تنتهي في قمة النظام الإيراني

حرب الاستنزاف الطويلة: إيران وترامب والجمود النووي

اقتصاد النهب؛ كيف يحوّل الحرس الثوري مائدة الشعب الإيراني إلى ميزانية صاروخية ومسيّرات