البنزين؛ من نظام التقنين إلى الانفجار الاجتماعي في إيران
بقلم أسترون ستيفنسون
مترجم : رضا حسيني
إن المشهد الأخير في مدينة Regensburg الألمانية، حيث سار أنصار Reza Pahlavi وهم
يحملون لافتات وقمصاناً تحمل شعار السافاك، يجب أن يثير قلق كل من يؤمن
بالديمقراطية وحقوق الإنسان والذاكرة التاريخية. فإظهار رمز جهاز الشرطة السرية
التابع للشاه ليس مجرد حنين إلى الماضي، بل يدل ــ بصورة أكثر إثارة للقلق ــ على
استعداد لإعادة تأهيل أحد أكثر أدوات القمع رعباً في تاريخ إيران الحديث، بل وفي
التاريخ العالمي أيضاً.
بالنسبة إلى ملايين الإيرانيين، كان السافاك مرادفاً للرعب. فقد تأسس
هذا الجهاز عام 1957 في عهد محمد رضا بهلوي، وأصبح العمود الفقري للحكم السلطوي
الملكي. وبفضل صلاحياته الواسعة والدعم الذي تلقاه من أجهزة استخبارات أجنبية،
اخترق السافاك الجامعات، والنقابات العمالية، والصحف، والأحزاب السياسية، وحتى
التجمعات الخاصة. وبحلول سبعينيات القرن الماضي، تحول إلى آلة ضخمة للمراقبة
والترهيب والتعذيب طالت تقريباً كل عائلة إيرانية ذات وعي سياسي.
وقد تنوع ضحاياه بين الليبراليين، واليساريين، والقوميين، والمعارضين
الدينيين، والمثقفين، والطلاب، وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ووثقت منظمة
العفو الدولية والعديد من المؤرخين وحشية أساليب التحقيق في السافاك، بما في ذلك
الصعق بالكهرباء، والجلد بالكابلات، واقتلاع الأظافر، والضرب الوحشي، والإعدامات
الوهمية، والتعذيب النفسي المستمر. وروى السجناء أنهم كانوا يُحرقون على أسِرّة
معدنية ويُخضعون لأدوات صُممت خصيصاً لإلحاق أقصى درجات الألم والإهانة. ومن أحلك
فصول النظام ما وقع في أبريل 1975، عندما أُعدم سجناء سياسيون قرب سجن إيفين بعد
إخراجهم من زنازينهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.
لقد تركت هذه الفظائع وصمة دائمة على النظام الملكي وأضعفت شرعيته
الأخلاقية. وكان السافاك في صميم الغضب الشعبي الذي انفجر خلال ثورة عام 1979. وما
زال كثير من المراقبين الغربيين يصورون تلك الثورة باعتبارها انتفاضة دينية قادها
آية الله الخميني، إلا أن هذا التصوير يحجب حجم الغضب الذي تراكم بسبب سنوات طويلة
من القمع السياسي. ففي عهد الشاه، تم سحق أي معارضة سلمية، وتفريغ الأحزاب
السياسية من مضمونها أو حلّها، واختفى الإعلام المستقل، وفقدت الانتخابات
مصداقيتها، وأصبح التعذيب مؤسسة رسمية.
وفي مثل هذا المناخ، كان من شبه الحتمي أن تتجه حركات المعارضة نحو
الراديكالية. فكثير من الإيرانيين الذين أصبحوا لاحقاً معارضين للحكم الديني،
انضموا آنذاك إلى الحركة المناهضة للشاه لأنهم اعتقدوا أن أي أمة لا يمكن أن تتحمل
إلى الأبد جهاز شرطة سرية مثل السافاك. لقد امتلك الشاه القوة العسكرية، والثروة
النفطية، والدعم الخارجي، لكنه افتقر إلى الشرعية الشعبية. وكان السافاك أوضح
تجسيد لهذا النقص.
ولهذا السبب تحديداً تبدو محاولات إعادة تأهيل السافاك اليوم أكثر
إثارة للقلق. كيف وصلت إيران إلى مرحلة يجد فيها أنصار رضا بهلوي من المقبول ــ
وربما المفيد سياسياً ــ ارتداء قمصان تحمل شعار السافاك؟ وكيف أصبحت الرموز
المرتبطة بغرف التعذيب والإعدامات السياسية تُعرض في أوروبا الديمقراطية كما لو
أنها تمثل الحرية؟
يكمن جزء من الإجابة في النسيان التاريخي، وجزء آخر في التسويق
السياسي المتعمد. ففي السنوات الأخيرة، سعت بعض الأوساط الملكية إلى إعادة تصوير
عهد بهلوي باعتباره حقبة استقرار وازدهار وفخر قومي. وفي هذا السرد التبريري،
يُعاد تقديم السافاك بوصفه مؤسسة وطنية، لا جهازاً للقمع كما كان في الواقع.
وقد أصبح هذا التبييض أكثر وضوحاً مع مرور الوقت. ففي أثناء
الاحتجاجات، رفع ناشطون ملكيون صور برويز ثابتي، أحد أبرز وجوه السافاك وأكثرهم
إثارة للجدل. وكان ثابتي يتمتع بسلطات واسعة في السنوات الأخيرة من حكم بهلوي، حيث
أشرف على عمليات الأمن الداخلي. وقد ربطه السجناء السابقون والمؤرخون باستمرار
بالتعذيب المنهجي والقمع السياسي.
واليوم يعيش ثابتي في الولايات المتحدة بعيداً عن الرقابة التي كانت
تحيط به في الماضي، إلا أن تاريخه ما زال يلاحقه. فقد رفع سجناء سياسيون إيرانيون
سابقون دعوى مدنية ضده أمام محكمة فدرالية أمريكية يطالبون فيها بتعويضات تُقدّر
بنحو 225 مليون دولار، متهمين إياه بالمسؤولية عن التعذيب والانتهاكات التي
ارتكبها محققو السافاك. إن تحول مثل هذه الشخصية إلى رمز لدى بعض الأوساط الملكية
يكشف عن اتجاه أعمق وأكثر خطورة: تطبيع السلطوية تحت راية القومية.
كما أن تصريحات رضا بهلوي نفسها تثير القلق بالقدر ذاته. فبدلاً من
مواجهة انتهاكات نظام والده بشكل مباشر، غالباً ما يعبر عن فخره بذلك العهد. وفي
مقابلات عديدة، اعتبر الحديث عن القمع مجرد انشغال بالماضي. والأكثر إثارة للقلق
أنه أقرّ بالحفاظ على اتصالات مع قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني، مبرراً ذلك
بأن تعاونهم سيكون ضرورياً لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد النظام الحالي.
وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: أي نوع من المستقبل يجري تصوره؟ فإذا
استمرت العقلية الأمنية نفسها ــ سواء عبر إحياء البنية الملكية أو عبر التحالف مع
عناصر من الحرس الثوري ــ فإن كثيراً من الإيرانيين يخشون أنهم يُخيَّرون بين
نظامين سلطويين متنافسين، لا بين الاستبداد والديمقراطية الحقيقية. فالجمهورية
الديمقراطية تتطلب المساءلة، والتعددية، والحكم المدني، واحترام حقوق الإنسان،
بينما تشير أجهزة الشرطة السرية والقوة العسكرية والسلطة الوراثية إلى الاتجاه
المعاكس تماماً.
إن تاريخ إيران الحديث يكشف عن حلقة مفرغة مؤلمة. فقد ساهم قمع الشاه
في تمهيد الطريق لصعود الخميني، فيما تؤدي وحشية الجمهورية الإسلامية اليوم إلى
إحياء الحنين إلى الملكية. غير أن الحنين لا يستطيع محو الذاكرة. ولا يمكن لأي
مجتمع يسعى إلى الحرية أن يسمح بتمجيد جلاديه.
لقد تعلمت ألمانيا هذا الدرس بعد الحرب العالمية الثانية. فأي محاولة
لإعادة تأهيل الغيستابو أو عرض شعاراته ستثير غضباً واسعاً، لأن تلك الرموز مرتبطة
بالخوف والقسوة وإرهاب الدولة.
وإعادة السافاك في إيران ما بعد حكم الملالي ستحمل الثقل الأخلاقي
نفسه. فهي ستعيد إحياء المؤسسة التي ساهمت في عرقلة التطور الديمقراطي لإيران قبل
عقود. إن إيران لا تحتاج إلى دكتاتورية معاد تدويرها بغطاء قومي، ولا إلى استمرار
السلطوية الدينية تحت ستار أيديولوجي، بل تحتاج إلى ما هو أصعب وأكثر ضرورة:
جمهورية ديمقراطية تقوم على المساءلة، وحقوق الإنسان، والتعددية السياسية، وسيادة
القانون.
وأي حركة تمجد السافاك، أو تحتضن قادته السابقين، أو تعتمد على
التحالف مع البنى العسكرية القمعية، فإنها تقوض الوعد الديمقراطي حتى قبل أن تصل
إلى السلطة.
أسترون ستيفنسون
شغل ستيفنسون منصب
عضو في البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا (1999-2014)، ورئيس الوفد البرلماني للعلاقات
مع العراق (2009-2014)، ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-2014). وهو مؤلف ومحاضر
دولي متخصص في شؤون الشرق الأوسط.
نُشرت هذه المقالة
في الأصل على موقع intpolic
Comments
Post a Comment